يعتبر الحصول على التمويل من أبرز المحركات الداعمة للنمو الاقتصادي. ومع ذلك لا يزال من بين أكبر التحديات التي تواجه المنشآت المتوسطة والصغيرة والناشئة.  في المملكة العربية السعودية تشكل هذه المنشآت العمود الفقري للاقتصاد، إذ تمثل 99.5% من إجمالي الشركات، وتوفر أكثر من 60% من وظائف القطاع الخاص، بحسب هيئة "منشآت". ورغم هذا الدور المحوري، مازال الحصول على رأس مال سريع ومرن يشكل عائقًا أمام هذه المنشآت.

النظام الائتماني التقليدي لم يصمم ليستوعب سرعة العمل أو طبيعة هيكلة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وقتنا الحالي. بل يعتمد على إجراءات طويلة، وتحقق يدوي، ومتطلبات وثائق صارمة تبدأ من القوائم المالية الكاملة وتنتهي بضمانات رسمية. وبالنسبة لغالبية المنشآت الصغيرة في المملكة – خصوصًا تلك التي مازالت تبني سجلها التشغيلي – فإن هذه المتطلبات تقودها الى طريق مسدود.

يشير تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن أكثر من 40٪ من الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة لا تتمكن من الحصول على تمويل رسمي. وفي المملكة، ساهمت مبادرات مثل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج "كفالة" في تحسين الوضع جزئيًا، إلا أن النسبة الأكبر من التمويل لا تزال تتجه نحو المنشآت المتوسطة والكبيرة. وفي الواقع، لا تتجاوز نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر 27٪، رغم أنها تمثّل الشريحة الأكبر من إجمالي عدد المنشآت.

هذا الواقع يُسلّط الضوء على خلل هيكلي أعمق: إذ أن غالبية نماذج التمويل مازالت تعتمد على التقييم الائتماني التقليدي، وهو ما لا تمتلك كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر البيانات الكافية لتلبي متطلباته. والنتيجة؟ ضياع فرص حقيقية للنمو والابتكار، وتوليد الوظائف. في وقت تطمح فيه الحكومة الى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي الى 35% بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات رؤية المملكة.

لكن هذه الفجوة لم تعد حتمًا تقنيًا لا مفر منه، بل هي تحدٍ قابل للحل... وحله يكمن في البيانات.

الذكاء الاصطناعي: المحرك الجديد للائتمان التجاري

يحمل الذكاء الاصطناعي بين طيّاته القدرة على إحداث تحول جذري في مشهد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر إعادة صياغة معايير الجدارة الائتمانية، وإعادة النظر فيمن يُعد مستحقًا للتمويل.
فبدلًا من الركون إلى الوثائق التقليدية وحدها، أصبح ممكنًا اليوم تحليل آلاف البيانات في الوقت الفعلي من سجل المعاملات إلى حركة سلسلة الإمداد، لبناء سجلات ائتمانية مرنة، ومتجاوبة مع سلوك المنشأة.
وتكمن إحدى القفزات النوعية في قدرة الذكاء الاصطناعي على استكشاف القيمة الكامنة في مستندات طالما كانت مهمّشة وخاصة في السوق السعودية، حيث تفتقر كثير من الشركات الصغيرة إلى القوائم المالية الرسمية، لكنها تمتلك مستندًا بالغ الأهمية: شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة.  

ما كان يُعد سابقًا مجرد وثيقة امتثال ضريبي، أصبح اليوم ركيزة أساسية في مشهد التمويل الشامل. فأنظمة الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على مسح شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، واستخلاص بيانات تعريفية محورية مثل رقم السجل التجاري، والكيان القانوني، والرقم الضريبي، ثم مطابقتها فورًا مع السجلات الرسمية المعتمدة. وعند دمج هذه البيانات مع مصادر إضافية مثل: نمط إصدار الفواتير الإلكترونية أو سلوك السداد تجاه المورّدين، تصبح إمكانية بناء سجل دقيق، أمرًا ممكنًا، حتى للمنشآت التي لا تمتلك سجلًا ائتمانيًا سابقًا.

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، يُتوقَّع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي في تقليص حواجز التمويل أمام المنشآت الصغيرة بما يزيد عن 30٪ خلال العقد المقبل. وفي سوق واعدة كسوق المملكة العربية السعودية، حيث تُقدَّر فرصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 67 مليار دولار، فإن هذاالتحوّل لا يُعد ابتكارًا تقنيًا فحسب، بل يُجسّد إمكانات اقتصادية وطنية هائلة.

من التحقق الى السرعة: عاجل في الصدارة

في عاجل واجهنا هذا التحول مباشرة وبثقة. تعتمد منصتنا على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات ونماذج اتخاذ القرار، لتمكين المعالجة الفورية لشهادات ضريبة القيمة المضافة مما يُزيل واحدة من أبرز العقبات في مسار الموافقة على طلبات الائتمان التجاري.

بدلًا من الانتظار لأيام أو حتى أسابيع من أجل مراجعة يدوية، يُجري نظامنا قراءة دقيقة لشهادة ضريبة القيمة المضافة ويتحقق منها خلال ثوانٍ معدودة. يستخلص البيانات الأساسية مباشرة من الوثيقة، ويطابقها مع السجلات الرسمية، ثم يباشر تحليل المخاطر بشكل تلقائي وفوري. وبهذا، بات بإمكان آلاف المنشآت في مختلف أنحاء المملكة -من خلال شهادة ضريبة القيمة المضافة فقط- الوصول إلى حد ائتماني فوري يصل إلى 100,000 ريال سعودي.

هذا هو الأساس الذي ترتكز عليه خدمة عاجل اكسبرس، أسرع حلولنا وأكثرها انسيابية، حيث لا يُطلب من المنشأة سوى شهادة ضريبة القيمة المضافة، وتُنفذ العملية بأكملها رقميًا، من البداية حتى النهاية.

من خلال الدمج بين الذكاء الاصطناعي، والمعرفة بالسوق المحلي، والتوافق مع اللوائح التنظيمية نحرص في عاجل على أن يكون لكل منشأة مسجّلة في ضريبة القيمة المضافة داخل المملكة مسارٌ واضح نحو تمويلٍ سريع ومرن، سواء لشراء مستلزمات البناء، أو تجهيز المكاتب، أو الاستعداد لمواسم الذروة.

وعد الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي لا يكمن في مجرد أتمتة اتخاذ القرار، بل في فتح الأبواب التي طالما أُغلقت ولا سيّما أمام المنشآت التي تُشكّل العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي في المملكة.

وفي عاجل نفخر بأننا نسهم في صناعة هذا المستقبل... موافقةٌ فورية بعد أخرى.

‍